يكون موضوعا ذا حكم أصلا ولكن يكون له لازم ذو حكم مثلا لو كان حيوة زيد لم يكن له حكم شرعي ولكن لازمه وهو نمو لحيته موضوع ذو حكم فهل الحكم الّذى هو للموضوع الذي يكون لازما لذلك الموضوع مصحّح لجعل ذلك الموضوع أو لا فيه كلام وهو ان الحكم العارض لموضوع لا يكاد يعقل جعله من غير تحقق موضوعه ولو بالجعل والفرض ان الجعل تعلّق بغير ذلك الموضوع لعدم الحالة السّابقة له والغير المتعلق للجعل بلحاظ ثبوت الحالة السّابقة له لا يكاد يكون كذلك الّا بلحاظ حكمه والفرض عدمه فان ورد من الشرع تنزيل كذائى في مورد خاصّ يكشف ذلك بدليل الاقتضاء من تنزيل الواسطة بذلك اللسان والحاصل أنه يكون لا يمكن ان ينال ذلك الموضوع يد الجعل التشريعي لعدم كونه حكما وعدم كونه موضوعا للحكم حتى بسببه يصحّ الجعل بالنسبة اليه ولأنه لو تعلق به الجعل بدون تعلق جعل وتنزيل بالنسبة إلى الواسطة فذلك غير ممكن بالنسبة إلى الحكم الثابت للواسطة لعدم امكان تحققه بلا موضوع وان كان مع تعلق جعل بالواسطة فلا يحتاج معه إلى جعل بالنسبة إلى ذي الواسطة بل الجعل بالنسبة اليه لغو لا يقال إن الاحكام الشرعيّة ليست كالاعراض الخارجية حتى لم يمكن تعلق الجعل إليها بلا موضوع بل هي الاحكام التعبديّة يمكن ايجادها تعبّدا ولو في غير الموضوع أو من غير موضوع لأنه يقال نعم لو لم يكن مفاد الدليل هو الحكم الثابت لذلك الموضوع ولو كان مفاده هو الحكم الثابت لذلك الموضوع لأنه المتيقن سابقا فلا مجال لهذا البيان لان دليل التعبّد انما تعلق بذلك الموجود الخاص والمجعول هو المماثل له لا المغاير لا يقال إن اثر الأثر اثر فاثر الواسطة حقيقة اثر لذي الواسطة فيصحّ بلحاظه جعل ذي الواسطة لأنه يقال إن ذلك يصحّ في العلل الحقيقية حيث إن العلة علة وكذلك في العلل الشرعية فالواسطة ان كانت اثرا شرعيّا لذي الواسطة يصحّ ذلك بخلاف ما لو كان الواسطة من اللوازم العقلية أو العادية فان قلت فما تقول في الامارات القائمة على الموضوعات حيث إنه يثبت بها الآثار المترتبة على اللوازم قلت ذلك من جهة ان دليل الحجيّة يشمل اللازم الذي هو الواسطة كما يشمل الملزوم فيترتب عليه آثاره مثلا قول الشارع صدق البينة وقامت البينة على حيوة زيد كانت البينة قائمة على بنات لحيته أيضا لان الاخبار بشيء اخبار بلوازمه فيشمله دليل الحجيّة كأصل الملزوم فان قلت نعم ولكنّه غير مثمر لان شمول دليل الحجية اللازم فرع شموله للملزوم إذ بتبعه يشمله فلو لم يشمل ما له اثر بالواسطة لعدم الأثر الشرعي له لا يكاد يشمل الواسطة قضاء لحق الفرعية قلت كلا لان تحقق الواسطة خارجا فرع تحقق ذي الواسطة يعنى لو لم ينجبر بالملزوم لم يوجد الاخبار باللازم فلا بدّ من تحققه من الاخبار بالملزوم واما دليل الحجيّة فيشمل